استقلالية القضاء في لبنان
2025/04/27 04:53:15
أثر تغير الظروف بسبب تغير التشريع يضفي الشرعية على القرار المبطل صيغة المشروعية ويطهره من العيب الذي شابه (قوانين التصحيح) – شروط تطبيق الغرامة الإكراهية ومنها عدم وجود سبب مشروع لعدم تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة مما يمنع الحكم بالغرامة الإكراهية – عدم جواز التقدم بطلبات تحفظية (حفظ الحقوق) في إطار مراجعات الإبطال.
مدى خضوع الاتحاد الرياضي لرقابة الدولة ممثلةً بوزارة الشباب والرياضة (مثال فريد في لبنان لهيئة أهلية تساهم في تنفيذ مرفق عام)
صلاحية المديرية العامة للتنظيم المدني - تسوية مخالفات البناء قابلية القرارات الصادرة بهذا الشأن للطعن بالإبطال تطبيقًا للمبادئ العامة
الأصل العام هو بطلان التحكيم في العقود الإدارية - الاستثناء المتصل أو المقرر في اتفاقية دولية للاستثمار - تساؤلات حول عقد امتياز المرفق العام وعقد الـ B.O.T كأحد تطبيقاته المعاصرة - بطلان العقد الإداري يمكن أن يكون موضوعًا لدعوى إدارية - مراجعة وتفسير وتقدير مشروعية أو صحة العمل الإداري وإجلاء بعض التساؤلات حولها
أصول المراجعة الإدارية (إمكانية إنتفاء المصلحة بعد رفع دعوى الإبطال)
القرار الإداري النافذ والأعمال الداخلية للمرفق
دعاوى تسويات مالية للموظفين (منازعات القضاء الشامل) أو عدم جواز احتساب الرواتب والأجور بالدولار
دعاوى تسويات الموظفين المالية (موظفي مجلس النواب)
مثال صارخ عن تصدي مجلس شورى الدولة لتعسف واضح في السلطة الإدارية - (مبدأ المساواة والسلطة الاستنسابية للإدارة) - دعاوى تسويات موظفين - دفاع وطني
المشرف على الموقع : أ. د. عصام إسماعيل هاتف: 96170814915+ • بريد الكتروني: issam.ismail@ul.edu.lb • issam.ismail@kfattorneys.com
جميع الحقوق محفوظة @ 2025 المكتبة الرقمية في البحوث القضائية والقانونية والسياسية
إن هذا الموقع هو مكتبة رقمية تجمع المادة البحثية في الحقوق والعلوم السياسية من مصادر تعتمد النشر الالكتروني، ونرى أن جمعها يؤمن لطلبة الجامعة اللبنانية والباحثين مادة علمية مفيدة- وعليه تكون الحقوق المحفوظة المشار إليها إنما هو حصراً لمصادر النشر الأساسية المقتبس منها.