العملية العسكرية الخاصّة: ثلاث سنوات من النضال من أجل العدالة
2025/03/01 15:07:30
الجوانب الدستورية لخصخصة المرافق العامة - دراسة المادة 89 من الدستور اللبناني - [الكتاب السنوي - المجلد الثامن - 2014]
أفكار حول «اللجنة ذات الصفة القضائية» وقرار المجلس الدستوري رقم 6 / 2014 تاريخ 6-8-2014 - [الكتاب السنوي - المجلد الثامن - 2014]
تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في المجلسين الدستوريين في لبنان وفرنسا - إبطال المجلس الدستوري قانون ترقية مفتشين في الأمن العام - [الكتاب السنوي - المجلد السابع - 2013]
تعليق على قرار المجلس الدستوري رقم 2 / 2012 - ترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العام - [الكتاب السنوي - المجلد السابع - 2013]
تعليق على القرار رقم 1 / 2013 الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 13-5-2013 - تعليق المهل الواردة في قانون الانتخاب - [الكتاب السنوي - المجلد السابع - 2013]
شرعية المجلس الدستوري - [الكتاب السنوي - المجلد السابع - 2013]
دور القضاء الدستوري في مجال الحقوق والحريات - [الكتاب السنوي - المجلد السابع - 2013]
القضاء الدستوري ودولة المؤسسات - [الكتاب السنوي - المجلد السابع - 2013]
المصلحة العامة والقضاء الدستوري - [الكتاب السنوي - المجلد السابع - 2013]
الظروف الاستثنائية والقانون الدستوري - [الكتاب السنوي - المجلد السابع - 2013]
الظروف الاستثنائية والقانون الدستوري - [الكتاب السنوي - المجلد السابع - 2013]
مفاعيل قرارات المجلس الدستوري: المادة 11 من نظام مجلس شورى الدولة وعدم احقاق الحق الاداري - [الكتاب السنوي - المجلد السابع - 2013]
حق لجوء الطوائف المعترف بها قانوانا إلى المجلس الدستوري - [الكتاب السنوي - المجلد السابع - 2013]
الوسائل الدستورية والقانونية لحماية حريات المواطنين في لبنان وحقوقهم - [الكتاب السنوي - المجلد السادس - 2012]
اشكاليات الرقابة على دستورية القوانين - [الكتاب السنوي - المجلد السادس - 2012]
المشرف على الموقع : أ. د. عصام إسماعيل هاتف: 96170814915+ • بريد الكتروني: issam.ismail@ul.edu.lb • issam.ismail@kfattorneys.com
جميع الحقوق محفوظة @ 2025 المكتبة الرقمية في البحوث القضائية والقانونية والسياسية
إن هذا الموقع هو مكتبة رقمية تجمع المادة البحثية في الحقوق والعلوم السياسية من مصادر تعتمد النشر الالكتروني، ونرى أن جمعها يؤمن لطلبة الجامعة اللبنانية والباحثين مادة علمية مفيدة- وعليه تكون الحقوق المحفوظة المشار إليها إنما هو حصراً لمصادر النشر الأساسية المقتبس منها.