مدى رقابة القضاء الإداري على المراسيم الاشتراعية ومراسيم قوانين التفويض أو في تعديل المادة 47 من نظام مجلس الشورى لأجل المرسوم 1943 الذي عدّل التعريفة الجمركية فألغي - المجموعة الإدارية 1971
• إن المعلومات الواردة في هذا الموقع متاحة للجميع، ويمكن إعادة استخدامها بشرط الإشارة إلى المصدر: الموقع الالكتروني لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الجامعة اللبنانية
• إن هذه المقالة الحقوقية منسوخة ومنشورة على هذا الموقع الالكتروني بعد استحصال الجامعة اللبنانية على موافقة خاصة صادرة عن المحامي الاستاذ اندره جوزف الشدياق مدير تحرير "المجموعة الادارية للاجتهاد والتشريع" لصاحبها ومؤسسها المرحوم المحامي جوزف زين الشدياق
0 تعليقات:
ارسال التعليق