توصيات الاجتماعات الاقتصادية الاجتماعية التي عقدت في بكركي برامج لحماية القطاعات الانتاجية وحلول للأزمات التي تعصف بالأوضاع الاقتصادية

إنطلقت في بكركي مطلع هذه السنة سلسلة إجتماعات إقتصادية – إجتماعية برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وفي حضور عدد من رجال الاعمال بصفتهم الخاصة والعامة. وقد وضع خلال هذه الاجتماعات التي شارك فيها رجال اعمال واقتصاد وأصحاب مصالح، تصوّر لحل الأزمات التي تعصف بالقطاعات الرئيسية في الاقتصاد.
الاجتماع المقبل سيعقد بعد أيام في إنتظار عودة النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم من السفر على ان يخصص لقطاع المقاولات وفق المنسق العام لهذه الاجتماعات الدكتور ايلي يشوعي الذي يقول في هذا السياق: "أهمية هذه الاجتماعات انها خلصت الى وضع برامج لحماية القطاعات الانتاجية والاقتصادية وسبل الخروج من أزمتها وهي هي أشبه ببرنامج حكومي، خصوصاً أن ما أنجز لغاية الآن سيشكل محور متابعة مع المعنيين في الاشهر المقبلة". ولفت الى أن "بكركي تهدف الى متابعة تنفيذ ما توصلت اليه هذه الاجتماعات مع المراجع المعنية. وخرجت عن هذه الاجتماعات توصيات عديدة سيتم رفعها الى الهيئات التنفيذية من وزارات وإدارات رسمية.
"النهار" حصلت على نسخة من هذه التوصيات وتنشر بعض نقاطها.

القطاع التجاري
- الطلب من مصرف لبنان إتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الفوائد على التسليفات المصرفية بالدولار المخصصة للتجهيز والاستثمار التجاري لا للرأسمال التشغيلي أسوة بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والمعلوماتية.
- الطلب الى المصارف اعتماد المرونة في تعاملها مع القطاع التجاري منعا لتعثر الكثير من التجار والتوصل الى تسويات على المبالغ المتنازع عليها.
- الطلب الى وزير المال النظر في موضوع مرور الزمن على ان يعاد العمل بفترة الاربع سنوات المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية، ومعالجة الصعوبات في ملء التصاريح الضريبيّة وتحرير الفواتير لجهة الزامية ملء الرقم الضريبي للزبون والاكتفاء بالعنوان ورقم الهاتف، وتسهيل معاملات إسترداد الضريبة على القيمة المضافة.
- إنشاء محكمة من درجتين للإعتراض على الضرائب والرسوم بدلاً من لجان الاعتراض والتزام تطبيق أحكام مجلس شورى الدولة في القضايا الضريبية، وإعادة النظر في مسألة إحتساب الغرامات المتعلقة بضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
- إلغاء غرامات التأخير على الضرائب المالية والبلدية والضمان الاجتماعي والميكانيك وتوسيع قاعدة المكلفين والتركيز على كشف وملاحقة المكتومين وعدم التساهل إزاء الغش التجاري والتهرّب الضريبي، مع عدم إقرار اي زيادة ضريبية جديدة ورسوم إضافية.
- تحديث قانوني التجارة والعمل وقانوني "الهولدينغ" و"الاوفشور" لإستقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
- إستحداث نظام شيخوخة فاعل وعادل للحلول مكان نظام نهاية الخدمة، وبتّ طلب جمعية تجار بيروت إستحداث فئة خاصة للتجار في صندوق الضمان الاجتماعي لإفادتهم من فرع المرض والامومة.
- رفض إقتراح المجتمع الدولي تمويل برامج لايجاد فرص عمل للاجئين والعمل رسمياً على إنهاء هذا الملف.

القطاع الصحي
- تشكيل مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي مع تعيين ممثلين ذوي اختصاص وخبرة في الحقول الاجتماعية والصحية والمالية.
- تحديد عدد المستخدمين من كل مكتب، والكف عن نقل المعاملات من مكتب الى آخر عبر معالجة أزمة نقص الموظفين وإنجاز المعاملات.
- وضع هيكلية إدارية حديثة تحدد المهمات والعلاقة بين مختلف الادارات.
- تفعيل مديرية الاعداد والتدريب وملء ملاكها وتكثيف الدورات التدريبية والتأهيلية لكل الموظفين.
- إنجاز برنامج لمعالجة معاملات الاستشفاء.
- الاسراع في تخليص معاملات المضمونين وتحويل التقديمات الى حساباتهم المصرفية.
- شمول المزارعين بتقديمات الضمان الاجتماعي.
- تصنيف المستشفيات والمراكز الصحية.
- تغطية زيادة موازنة الاستشفاء بواسطة البطاقة الاستشفائية التي يفترض شراؤها للإستفادة من تغطية صحية وبقيمة 100 دولار سنوياً.
- تحديث دراسة تكاليف العمليات الجراحية التي تعود أرقامها الى العام 1998 وتصحيحها تبعاً لزيادة كلفة التقنيات الطبية لعدم تحميل المريض فارق الفاتورة والمصاريف الإضافية.
- تحديد مهمات جديدة لوزارة الصحة تقضي بنقلها من واقع الصندوق الضامن الى وضع سياسة صحية شاملة.

القطاع الزراعي
- حثّ مصرف لبنان والمصارف التجارية على القبول بالمصرف الوطني للإنماء الزراعي برأسمال 20 مليون دولار 80% منه للقطاع الخاص مع البحث عن مصادر لتوفير التمويل اللازم.
- العمل على تحريك ملف الصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث الطبيعية بواسطة مجلس النواب وبموازنة قيمتها 10 ملايين دولار سنوياً تموّل من الموازنة.
- الطلب الى رؤساء الهيئات الاقتصادية الضغط على غرفة التجارة في بيروت للموافقة على تأسيس غرفة الزراعة على صعيد المحافظات، على أن يكون السجل الزراعي بطاقة تعريف قانونية عن المزارعة وتساعده في كل معاملاته.
- شراء أو إستئجار عبّارات تديرها شركات خاصة بدل من دعم النقل البحري بالتعاون مع جمعية الصناعيين.
- ضرورة التشدد في مراقبة كل المستوردات الزراعية وفحص الترسبات الكيميائية على الخضر والفواكه المستوردة، مع تعديل الشروط والمواصفات الفنية لإستيراد الفاكهة والحليب والخضر.
- إعادة تطبيق الروزنامة الزراعية مع الدول العربية والتشدّد في مراقبة المواصفات والمعايير وتوسيع مروحتها، مع إستمرار مؤسسة "إيدال" في دعم الصادرات.
- الطلب من الاتحاد الاوروبي إعادة الرسوم الجمركية في لبنان على بعض المستوردات الزراعية الاوروبية.
- تنويع مصادر الدخل لسكان الارياف للقضاء على الهجرة والبطالة والفقر.
- إصدار المراسيم التطبيقية لقانون سلامة الغذاء.
- الغاء الدعم عن التبغ والقمح والشمندر السكري لعدم جدواه وإستبداله بدعم الزراعات الحديثة ذات المواصفات العالمية تسهيلاً لتصديرها.
- تفعيل المديرية العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة.

القطاع السياحي
- إتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الحق الى أصحابه بواسطة مرسوم يقر لأصحاب الفنادق خارج بيروت بحصصهم القانونية البالغة 25% من العائدات.
- تعديل المجلس الوطني للترويج السياحي وتفعيله مع تعيين ممثلين عن وزارة السياحة والاعلام.
- تفريغ كازينو لبنان من إحتكاره لألعاب الميسر وتوزيع الفروع على الفنادق التي تستوفي الشروط والضوابط القانونية.
- اعفاء الفنادق الواقعة في مناطق جبلية مرتفعة من رسوم الضمان الاجتماعي.
- إقرار قانون condo hotel الذي يجيز لصاحب الفندق بيع جزء من فندقه.
- إستحداث شبكات طرق جديدة لتخفيف الازدحام المروري.
- اشراك شركة طيران الشرق الاوسط في تحقيق التنمية السياحية المطلوبة.

القطاع الصناعي
- العمل على ضخ السيولة في الاقتصاد بنسبة 3% من الناتج المحلي بدل دعم الفوائد بطريقة إنتقائية.
- دعم اسعار الطاقة للمصانع التي تستهلك صناعتها كميات كبيرة من الطاقة.
- إعتماد آلية لتحفيز المؤسسات الصناعية على الحصول على شهادات "أيزو" وشهادات الجودة تعزيزاً لقدرتها التنافسية.
- تحفيز الاستهلاك الداخلي عبر خفض الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على السلع المعمّرة.
- فرض رسوم على السلع المستوردة التي تصنع المصانع اللبنانية مثيلاً لها لوضع حد لحالة الاغراق التي تشهدها السوق مع بناء علاقات وشراكات مع التجار لزيادة حجم الصادرات.
- دعم الرأسمال التشغيلي وتكاليف الشحن للصادرات وإنشاء مؤسسة ضمان الصادرات.
- تحسين نوعية بيئتي العمل الخاص والعام وإقرار سلسلة الرتب والرواتب بعد درسها على أن تدفع على أقساط.
- تصحيح الحد الادنى للأجور إستناداً الى مؤشر غلاء المعيشة.
- لبننة اليد العاملة.
- إقرار الشركة بين القطاعين العام والخاص مما يؤدي الى فرص عمل ويحفّز الاقتصاد ويوقف الفساد وهدر المال العام.
- السماح بتوظيف اليد العاملة الاجنبية عندما لا تكون متوافرة بين اللبنانيين.