أثر تغير الظروف بسبب تغير التشريع يضفي الشرعية على القرار المبطل ويطهره من العيب الذي نشأ به (قوانين التصحيح) – شروط تطبيق الغرامة الإكراهية ومنها عدم وجود سبب مشروع لعدم تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة مما يمنع الحكم بالغرامة الإكراهية – في دعاوى الإبطال لا يجوز تقديم طلبات تحفظية عموماً للمستقبل (حفظ الحقوق) والى أي مدى.
م.ش. قرار رقم 649 / 2002 - 2003 تاريخ 11-9-2003
رقم المراجعة 8993 / 99
جورج إلياس حداد/ الدولة
إن المعلومات الواردة في هذا الموقع متاحة للجميع، ويمكن إعادة استخدامها بشرط الإشارة إلى المصدر: الموقع الالكتروني لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الجامعة اللبنانية
0 تعليقات:
ارسال التعليق