التعديلات الجديدة في الدساتير العربية حول الحقوق الدينية والثقافية - تأثير هذه التعديلات في مسار العدالة الدستورية - [الكتاب السنوي - المجلد العاشر - 2016]

1. تظهر التعديلات الجديدة في أكثر الدول العربية ومنذ 2010 تجديدًا وتأصيلاً في ما يتعلق بضمان الحقوق الدينية والثقافية، يحصل ذلك خلافًا لخطاب اجتراري سائد تعممه أوساط جامعية وفكرية وإعلامية حول الدولة الدينية والشريعة والتشريع.
لا يعني ذلك ان الحقوق الدينية والثقافية مصونة واقعيًا في المجتمعات العربية، بل يبين ذلك المسعى في اعلى الهرمية الحقوقية العربية الى تحديث وتأصيل الإدارة الديمقراطية للتنوع الديني والثقافي.
يؤدي التحديث في المصطلحات والتعابير الى مزيد من التطور مستقبلاً في مسارات العدالة الدستورية.

2. يتطلب ذلك من الجامعيين والباحثين والإعلاميين والملتزمين في المجتمع المساهمة في هذا المسار من خلال الخروج عن شعارات سائدة ومن الماضي والمساهمة في التحول في الذهنيات.

3. ان العبارات الواردة في التعديلات الدستورية في أكثر من 15 دولة عربية حول سيادة الشعب، وسيادة القانون، ومقاصد الشريعة، والمواطنية، والصفة الرسمية لدين الدولة، والتراث الثقافي العربي، ومنع اصدار قوانين تنافي جوهر الحريات الواردة في الدستور كما في المادة 128 من الدستور الأردني المعدل... تحمل معاني حديثة وتغييرية أساسية.

4. يتطلب تحويل هذا التحديث في النصوص الدستورية الجديدة الى ممارسة عمل ثقافي خارج شعارات اجترارية ما يزال يتداولها و يعممها مؤلفون وجامعيون واعلاميون بدلاً من المساهمة في التحديث والتأصيل.